به نقل از «آفتاب»

موانع جدی برای اصلاح کابینه از نگاه خوش چهره

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۱۰۰۳

آفتاب‌‌نیوز :

در گفت‌وگو با محمد خوش‌ چهره این نماینده ادوار مجلس و اقتصاددان سعی شده از نگاه کلان به آسیب‌شناسی دقیق‌تری از شکاف سیاسی کنونی پیرامون استیضاح فاطمی‌امین بپردازیم که در ادامه بخشی از این گفتگو را از نظر می‌گذرانید.

‌اگرچه از ابعاد مختلف به موضوع ورود کرده‌اید، اما مشخصا و به صورت مصداقی چرا باید استیضاح یک وزیر مانند وزیر صمت یک حاشیه جدی برای مجلس یازدهم، دولت سیزدهم و کل ساختار سیاسی کشور ایجاد کند و یک دوقطبی را به دنبال داشته باشد؟

اتفاقا فضای کنونی به خوبی نشان داد که انتخاب یا استیضاح وزرا چه از سوی دولت و جه از جانب مجلس در مناسباتی غیرمنطقی سیاسی گرفتار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بی‌شک نمی‌توان ملاحظات سیاسی، باندی، حزبی، جناحی و حتی فردی را نادیده گرفت. هرچند این ملاحظات عموما بر دیگر مجالس هم سایه انداخته بود، اما شدت آن در مجلس یازدهم بسیار پررنگ است. مجموعه این نکات مؤید آن است که یک فضای غیرعقلایی باعث انتخاب این وزرا شده است که بعد مجلس یا خود دولت مجبور به برکناری، استعفا یا استیضاح آنها هستند. اما در این میان سهمیه‌خواهی جریان‌ها و احزاب سیاسی بین دولت سیزدهم و مجلس یازدهم یک مانع جدی برای اصلاح و ترمیم کابینه است. متأسفانه به همین دلیل گویا مقدرات و پیگیری مشکلات و مسائل مردم، قربانی سهمیه‌خواهی احزاب شده است. این بسیار بد است.

‌خوب یا بد اکنون به‌وضوح شاهدیم که به قول شما مردم قربانی سهمیه‌خواهی احزاب در دولت و مجلس هستند. راه‌حل چیست؟ در یک نگاه واقع‌بینانه و با توجه به کارنامه دولت سیزدهم و مجلس یازدهم آیا امکان خروج از وضعیت فعلی و رسیدن به ثبات نسبی وجود دارد؛ چون بعید است که...

قبل از همه‌چیزجا دارد مجلس یازدهم هرچه سریع‌تر رویه خود را اصلاح کند و به عقلانیت و منطق رجوع کند.درهمین رابطه باید تأکیدات مقام معظم رهبری در دستور کار باشد که اکنون از همراهی، همکاری، همدلی و اتحاد بین قوا گفته‌اند. اما دراین‌باره باید نمایندگان و مجلس بدانند که راه مهم برای رسیدن به همراهی، همکاری، همدلی و اتحاد بین قوا، برخورداری از یک فهم، دید و ارزیابی مشترک از مسائل و مشکلات مردم و کشور است؛درک و فهم مشترکی که مبتنی بر عقلانیت باشد.باید مجلس و دولت به این درک و تفاهم مشترک برسند که از نظر عقلانی و منطقی مشکلات مردم و راه‌حل‌های آن چیست تا در گام بعدی با هم‌افزایی در مقام عمل به دنبال حل مشکل باشند.

‌این یک راه‌حل کلی است. به صورت مصداقی و برای وضعیت فعلی، راهکار فوری شما چیست؟

پیداکردن افراد توانمند و با دانش و جایگزین‌کردن آنها فارغ از ملاحظات صنفی و حزبی. چون باید این ترمیم و اصلاح سیاسی در مجلس و دولت شکل بگیرد. به همین دلیل است که به قول شما این روزها استیضاح وزیر صمت به یک چالش و گسل بین خود مجلس، بین خود دولت و بین مجلس و دولت تبدیل شده است. اگر این وزیر کاربلد نیست و توان اداره امور را ندارد چرا این‌قدر تعلل، تأخیر و این‌قدر حاشیه و دوقطبی وجود دارد؟! پس باید نمایندگان و دولت با درک مشترک بفهمند مشکل کجاست و چه راهی برای چالش‌های اقتصادی، فرهنگی، معیشتی، سیاسی، آموزش و پرورش، بهداشت، کارگران، بازنشستگان و ... وجود دارد و با توجه به اختلالات کنونی به این ارزیابی برسند که چه بخشی از مشکلات امروز کشور نتیجه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری اشتباه بوده است یا چه بخشی از آن در اثر اجرای بد این قوانین و سیاست‌هاست؛ بنابراین در کنار تأکید بر همدلی، همراهی و به‌خصوص، هم‌فکری، تأکید دارم به‌خصوص هم‌فکری، مجلس باید از نگاه حزبی عبور کند تا دولت و مجلس در مسیر درست تحقق منافع و مصالح مردمی و ملی گام بردارند و در نهایت شاهد ارتقای رفاه، سلامت، امنیت و افزایش هنجارهای رفتاری در جامعه باشیم.

منبع: شرق

منبع: آفتاب

کلیدواژه: استیضاح استیضاح وزرا سید رضا فاطمی امین مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۱۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟

فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آن‌ها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»

به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»

علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»

این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:

وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام است

مرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»

وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقد‌ها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»

دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک می‌کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»

وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»

این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»